القاهرة – ٢٤/٧/٢٠٢٦
في ضربة أمنية وقانونية قاصمة لظاهرة النصب وتوظيف الأموال، أسدلت المحكمة الستار على واحدة من كبرى قضايا الاحتيال التي هزت الرأي العام مؤخراً، والتي بلغ حجم الأموال المستولى عليها فيها أكثر من 200 مليون جنيه مصري، راح ضحيتها العشرات من المواطنين.
تفاصيل المخطط الإجرامي
كشفت أوراق القضية عن تورط متهمين رئيسيين في نسج خيوط هذا المخطط، وهما:
محمد عبد الله حسنى (تم القبض عليه).
منار على سيد أحمد طلبه (هاربة من وجه العدالة).
اعتمد المتهمان في الإيقاع بضحاياهم على إيهامهم بقدرتهما على استثمار أموالهم في مجالات ذات عائد ربحي ضخم، وتحديداً في قطاعي العقارات والسيارات. وبعد جمع سيولة نقدية تتجاوز الـ 200 مليون جنيه، توقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد الأصول المالية للضحايا.
وبعد تقدم الضحايا ببلاغات، أحالت النيابة العامة الوقائع إلى المحكمة التي أصدرت أحكاماً رادعة بالحبس. ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهم الأول، بينما تواصل جهودها المكثفة لضبط المتهمة الثانية الهاربة لتقديمها للعدالة.
تابعنا على